«رب» از ماده «ربب» است. در کتاب هاي لغت ، معاني مختلفي مانند مالک ، مدبر، سيد، قيم ، منعم ، مربي و مصلح براي رب ذکر شده است. تمام اين واژه ها، به دو عنصر معنايي مالکيت و تدبير باز مي گردد و اين دو عنصر معنايي ، را در تمام اين واژه ها مي توان يافت.
بنابراين ، رب به معناي مالک مدبر است. رب، چون مالک است ، تصرف در مايملک از آن او، و چون مدبر است ، تنظيم و تدبير مايملک ، در اختيار اوست. با توجه به معنايي که براي رب ذکر شد، مي توان گفت که ربوبيت خداوند، به معناي اداره و تدبير عالم هستي و تمام موجودات به وسيله رب العالمين است... مشرکان در قبول خالقيت خدا مشکلي نداشتند.
مشرکان ، فقط ربوبيت خدا را قبول نداشتند و از اين رو، تدبير هستي را ميان خدا و غير خدا تقسيم کرده و شکافي بين خالقيت و ربوبيت الهي ايجاد مي کردند. انبياي الهي ، همواره کوشيده اند تا فاصله بين خالقيت و ربوبيت الهي را از ميان بردارند و از اين رو، پيوسته بر عدم جدايي خالقيت و ربوبيت الهي پاي فشرده اند.
علت جهاد و مبارزه گريز ناپذير پيامبران با طاغوت ها نيز، همين پافشاري آنان بر ربوبيت خدا بوده است ، زيرا پذيرفتن ربوبيت انحصاري خداوند در هستي ، ملازم با برچيده شدن حاکميت آنان بوده است.
فرمانروايي بر مردم ، در گرو آن بوده که جهان ، ربي يکتا نداشته باشد و تدبير امور، به رب هاي مختلفي غير از خداوند، «اربابا من دون الله» واگذار شود. نتيجه واگذاردن رب هاي متفرق ، تحقق عبوديت خداوند، به عنوان هدف آفرينش است و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون (51 - 56)»
همان طور که ملاحظه کرديد با توجه به آيات ربوبيت تکويني و تشريعي وجايگاه ربوبيت الهي در جهان هستي و جامعه بشري که توضيح داده شد،اين نتيجه روشن و بديهي حاصل مي شود که نظام سياسي و حکومت ديني در قرآن ، به معناي اداره و رهبري امت اسلامي به سوي سعادت و هدايت ، ريشه در خالقيت ، مالکيت ، ربوبيت ، هدايت ، ولايت ، فرمانروايي (ملک) و حکمت خداوندي در سراسر جهان هستي دارد. زيرا ربوبيت ، ولايت و هدايت عامه و تکويني الهي اقتضا دارد که تدبير و اداره جامعه بشري از طر يق تعيين و نصب حاکم و قانونگذاري در انحصار او باشد. به عبارت ديگر هدايت و اداره جامعه بشري در همه ابعاد آن چه فردي و چه عمومي که در قالب دين بروز يافته است ، در حقيقت بخشي جدا نشدني از تدبير و فرمانروايي و ربوبيت تکويني الهي در سراسر جهان هستي است.
خلاصه ربوبيت تشريعي از ربوبيت تکويني تفکيک پذير نيست و ايجاد شکاف ميان اين دو ربوبيت با جهان بيني قرآني هيچ گونه سنخيتي ندارد. بر اين اساس مشاهده مي شود که سياست و حکومت به تعاليم قرآني تحميل نشده است ، بلکه مولودي است که از بطن و جهان بيني و تعاليم قرآني متولد مي شود.
کساني که با مفاهيم و جهان بيني قرآن آشنا هستند مي دانند که قرآن حکومت و سلطه و قانونگذاري افراد کافر، فاسد، ستمگر، نادان و گناهکار را بشدت نفي مي کند. از ديدگاه قرآن کريم هيچ چارچوب و قاعده اي جز وحي و ارزش هاي الهي قابل پيروي نيست.
پس تنها خداوند است که داراي شايستگي مطلق براي پيروي و اطاعت انسان از احکام و قوانين اوست ولاغير. از نخستين آيه تا آخرين آيه قرآن کريم تنها يک سخن و يک هدف دنبال مي شود و آن حاکميت و ربوبيت تکويني و تشريعي خداوندي است و بس. حکومت هاي بشري محض يک استثناء هستند و نه يک قاعده.
باري با اين حساب يعني با نفي سلطه و حاکميت ستمگران و کافران و نيز نفي سلطه قانونگذاري توسط انسان ها، راهي جز قبول حاکميت الهي از طريق تشکيل حکومت ديني باقي نمي ماند. توضيح اين که براساس تعاليم وجهان بيني قرآني ، افراد انساني حق ندارند از سويي ، بدون اجازه خالق ، مالک و مدبر هستي در منابع و ثروت هاي طبيعي ، يعني در ملک خداوندي تصرف ��مايند و از سوي ديگر دست به قانونگذاري و تاسيس حکومت بزنند زيرا هم تصرف و تجاوز به منابع طبيعي و هم قانونگذاري ، هر دو دخالت غير مشروع در ربوبيت تکويني و ربوبيت تشريعي الهي است.
به بيان ديگر تنها خالق و رب انسان و جهان است که حق قانونگذاري و فرمان دادن به انسان ها را دارد و بهره برداري از منابع طبيعي هم تنها به اذن اوست که مشروعيت مي يابد. از طرفي وضع قوانين توسط افراد انساني که از درک مصالح و مفاسد واقعي امور قاصرند موجب مي شود قوانيني در جامعه به اجرا درآيد که آثار و نتايج تکويني سويي در زندگي و روان آدميان داشته باشد که با ربوبيت و مالکيت خداوندي و هدف آفرينش و کمال انساني منافي باشد.
دومين گام براي ورود در بحث و بررسي مساله سياست و حکومت در قرآن ، اعتراف به اين حقيقت است که قرآن حاوي مباني ، اصول و کليات يک نظام تمام عيار حقوقي است ، و اين براي هر کسي که با قرآن اندک آشنايي داشته باشد غير قابل انکار است. در قرآن حدود پانصد آيه در باب کليات احکام و قوانين و مسائل حقوقي و جزايي مانند: مالکيت ، ثروت ، خريد و فروش ، رهن ، اجاره ، ارث ، دين ، خمس ، زکات ، انفال ، في ء، ربا، صيد، قراردادها، رشوه خواري ، کار، قتل ، دزدي ، زنا، شهادت ، جنگ و صلح ، محاربه و فساد في الارض ، حقوق اقليت ها، ازدواج ،طلاق ،حقوق خانواده و مقررات ثبت اسناد وارد شده است.
بديهي است براي اجراي اين احکام و قوانين و حدود الهي راهي جز تشکيل حکومت وجود ندارد، دولت در واقع يک شبکه عظيم حقوقي ، مديريتي و اجرايي بيش نيست.
کاملا روشن است که اجراي قوانين حقوقي و جزايي و برپايي عدل و نظم در جامعه بدون منشا فشار قوي و قدرتمندي مانند حکومت به هيچ وجه قابل تحقق نيست. در حقيقت نظام حقوقي و قضايي بخش جدانشدني از پيکره حکومت است و بدون آن قابل تصور نيست. قانون و حکومت دو روي يک سکه اند. به گفته پروفسور دل و کيو: « دولت اساسا عبارت از يک نظام حقوقي که در حقيقت ، ستون فقرات يا استخوان بندي جامعه است و نسوج (قشرهاي) مختلف اجتماعي دور اين محور قرار مي گيرند. روي دولت است که روابط پيچيده تشکيل دهنده مجموعه زندگي يک ملت پايه مي گيرد.» خلاصه اين بحث اين مي شود که ماهيت نظام حقوقي اسلامي به گونه اي است که اجراي آن بدون ايجاد حکومت ديني ميسر نمي شود. در غير اين صورت قانونگذاري خداوندي عبث خواهد بود و خداوند متعال هم کار عبث و غير حکيمانه اي انجام نمي دهد.

منبع:روزنامه جام جم

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: